لم يعد ESG خيارًا.
بل صار ثمن الدخول.

يفرض الاتحاد الأوروبي سعرًا للكربون على ست سلع مستوردة: الإسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. الأغذية والخدمات غير مشمولة. وثمة حدّ أدنى سنوي قدره 50 طنًا يعفي نحو 90% من المستوردين مع تغطية 99% من الانبعاثات المُضمَّنة، فهو يطال كبار المصدّرين الصناعيين ويترك معظم الصغار خارجه. وفوق العتبة، إن لم توثّق كربونك يدفع مشتريك الأوروبي الفارق.

على الشركات الأوروبية الكبيرة نشر تقارير استدامة مفصّلة ومدقَّقة. وقد أعاد أومنيبوس 2026 تعريف «الكبيرة» - أكثر من 1000 موظف و450 مليون يورو من رقم الأعمال - فتقلّص عدد المُفصِحين كثيرًا. ومن بقي منهم هم تحديدًا المشترون الأوروبيون الذين يبيع لهم المصدّرون التونسيون، وهم يطلبون من مورّديهم الأرقام التي تغذّي تقاريرهم.

نظام تصنيف يحدّد أي الأنشطة الاقتصادية «خضراء» لأغراض الاستثمار. ولا تستطيع البنوك والصناديق الأوروبية توجيه رأس المال الموسوم بـ«المستدام» إلا نحو أنشطة مؤهَّلة بموجب هذا التصنيف. وهذا يعيد رسم مسارات المال - ومن يُموَّل وبأي كلفة.

تصبح كبريات الشركات الأوروبية مسؤولة قانونًا عن انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية في سلاسل توريدها - بما في ذلك في تونس والمغرب ومصر وعبر إفريقيا. وقد رفع أومنيبوس I العتبة إلى أكثر من 5000 موظف و1.5 مليار يورو ودفع التطبيق إلى يوليو 2029، فقلّص عدد المشمولين مباشرةً بنحو 70%. ومن بقي منهم هم الشركات متعددة الجنسيات في أعلى السلاسل التي يبيع لها المورّدون التونسيون.

على المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين - صناديق التقاعد وشركات التأمين ومديري الأصول - الإفصاح عن أثر استثماراتهم على الاستدامة وتصنيف كل صندوق تبعًا لذلك. واللائحة لا تحظر أي استثمار. ما تفعله هو جعل الحيازة غير الموثَّقة مكلفة التبرير، ولهذا صارت أسئلة ESG تصل مبكرًا في العناية الواجبة الأوروبية لا متأخرة.